أعرب المهندس فوزى السيد عضو مجلس الشعب السابق والخبير العقارى المعروف عن ثقته فى أن إعلان المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن الغاء الشروط المجحفة فى استخراج تراخيص البناء من خلال العودة إلى القانون 119 لسنة 2008 سوف يكون له تأثير إيجابى على حركة البناء فى مصر .
وأكد السيد فى بيان له أصدره اليوم أن حالة الركود التى شهدها هذا القطاع الاقتصادى الكبير على مدى السنوات الماضية كانت بسبب الشروط الصعبة فى استخراج تراخيص البناء موضحاً أن عودة حركة البناء لن تكون فقط لعودة تشغيل المشروعات الصناعية الخاصة بمواد البناء، وإنما يرتبط به عمالة يومية بالملايين كانت تعمل فيما يقرب من 100 مهنة كانت مرتبطة بحركة التشييد والإسكان والبناء.
قانون 119 لسنة 2008
وكشف المهندس فوزى السيد عن أن قانون 119 لسنة 2008 هو القانون الذى كان يحكم حركة البناء لسنوات طويلة وكان المواطنون يتقدمون للحصول على التراخيص بناء على شروطه حتى عام 2021، الذى صدرت فيه الشروط الجديدة التى تم إلغاؤها مؤخراً.
وأكد على أن هذه الاشتراطات كانت مجحفة، بحيث لم يكن يستطيع المواطن البناء إلا على 70% من مساحة الأرض، مع قيود فى الارتفاعات، وأن يكون للأرض عقد موثق فى الشهر العقاري، لتسليمه فى الحى التابع له، ثم إرساله للمحافظة، التى تقوم هى الأخرى بإرسال الترخيص إلى إحدى كليات الهندسة الموجودة فيها، وبالتالى هذه الإجراءات كانت سببا فى توقف حركة البناء فى مختلف محافظات الجمهورية، وعدد قليل جداً فقط من التراخيص صدر فى ظل هذه الاشتراطات.
وأشار المهندس فوزى السيد الى أن هذه الاشتراطات أدت إلى تعطيل العمالة وخروج عدد من تجار مواد البناء من السوق خاصة فى المحافظات، مشيرا إلى أن إلغاء هذه الشروط والعودة للعمل بقانون 119 لسنة 2008 كان مطلباً ضرورياً لجميع مستثمرى القطاع العقارى وشركات المقاولات وحتى المشروعات الصناعية العاملة فى القطاع العقارى
ووجه المهندس فوزى السيد التحية والتقدير للمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على هذا القرار مؤكداً أن جاء فى توقيت فى غاية الأهمية حيث كان هناك العديد من شركات التطوير العقارى على وشك الخروج من هذا القطاع بعد توقفها عن العمل على مدى عدة سنوات